- القرض قيمته 4.8 مليار دولار أمريكي بفائدة 1.1% وهي نسبة أقل بكثير عن قيمة الفوائد المستحقة على
مصادر التمويل الأخرى التي تستخدمها الحكومة لسد العجز في الميزانية. وهنا يجب الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي ستقترض فيها الحكومة المصرية فأجهزة الدولة المختلفة تقترض وبشكل شبه يومي من البنوك المحلية والدولية لتغطية تعاملاتها اليومية (وبفوائد تصل قيمتها لأضعاف قيمة فوائد هذا القرض ذو الفائدة المنخفضة) وبالتالي فاستهجان فكرة "الاقتراض" ذاتها هو أمر غير منطقي لأن ما من يوم يمر إلا وهناك قرض تقوم جهة حكومية بالحصول عليه من مؤسسة محلية أو دولية.
- هناك اتجاه لدى صندوق النقد الدولي منذ عدة سنوات لدى الصندوق للتقليل من تدخلهم في سياسات الدول الاقتصادية بعد الأخطاء الكارثية التي تسببوا فيها وتسببت في إغراق بعض الدول في المزيد من الأعباء بسبب وضعهم اشتراطات معينة وسياسات يجب تنفيذها لمنح القرض للدول. وحسب ما لدي من معلومات فالحكومة قدمت خطة لإدارة القرض والصندوق سيوافق عليها أو يرفضها دون تدخل منها في هذه الخطة (وهنا يجب التنبيه أن استقلالية القرار السياسي لمصر هو أحد أهم الوعود الانتخابية للرئيس وبالتالي حدوث مفاوضات خارج إطار الشفافية مع الصندوق والوصول لأي اتفاقات بعيدا عن الكاميرات عن شروط اقتصادية سيؤدي إلى تزايد المخاوف من تبعية مصر اقتصاديا وبالتالي سياسيا).
- العجز في الميزانية (يعني حجم ما تحتاجه الدولة من أموال لدفع المصاريف التي لا يمكن تغطيتها بإيرادات الدولة من قطاعاتها المختلفة) يفوق الخمسة وعشرين مليار دولار أمريكي (حوالي 150 مليار جنيه مصري) وبالتالي فإن القرض حتى لو تم استخدامه كله لسد العجز فلن يغطي سوى 20% من إجمالي قيمة هذا العجز. ولذلك فإن الغرض الأساسي من القرض هو تحسين التقييم العالمي لوضع مصر الاقتصادي والتأكيد على أن مصر أصبحت أكثر أمانا لجذب الاستثمارات الخارجية سواء الكبيرة أو الصغيرة وبالتالي يفتح الباب أمام زيادة إيرادات الدولة (سواء من عوائد التصدير أو تدفق الأموال التي تضمن تشغيل المواطنين وتقليل العبء على الدولة). وبصورة أكثر بساطة: تخيل مستثمرا أجنبيا كان ينوي فتح مصنع صغير في مصر قبل الثورة، وبعد الثورة تردد كثيرا بسبب ما يقرأه من أخبار عن خروج الاستثمارات من مصر وعدم استقرار الوضع السياسي، هذا الشخص قد يتحمس في استكمال خطته لفتح المصنع بعد أن يعرف الاستثمار أصبح أكثر أمانا.
- بقبول مصر للاقتراض من الصندوق بعد موافقته، لا يعني هذا أن علينا اقتراض المبلغ بالكامل. ولو كان الهدف هو الحصول على "ختم" المؤسسة الدولية لتحسين صورة مصر الاستثمارية فذلك سيحدث بمجرد توقيع التعاقد. وبالتالي يمكن الحصول على حق الاقتراض دون اقتراض المبلغ كله، والاكتفاء بنسبة قليلة جدا تحقق الغرض المطلوب من إرسال الرسائل التطمينية وفي نفس الوقت تجعل الحكومة أكثر حرصا في صرف مواردها خاصة تلك التي تأتي على هيئة قروض.
- الحلول المطروحة من البعض والتي تتحدث عن اقراض المواطنين للدولة حتى تصبح فعالة تحتاج لسد نسبة ضخمة من العجز، وفي حالة أن الاقراض يكون بفائدة قليلة سيكون الأمر شديد الصعوبة (لماذا يسحب المواطن مبلغ 100,000 جنيه من حسابه في البنك والذي يدر عليه دخلا يصل لـ 8000 جنيه سنويا من أجل أن يعطيه للحكومة فلا يحصل سوى على 1000 جنيه سنويا بفرض أن فائدة الاقتراض 1% مثلا). كما أن مثل هذه الحملات لن تكون فعالة من ناحية الأرقام (توفير مليارات الدولارات) وقد تحتاج وقتا طويلا وحملات دعائية وإعلامية كبيرة. كما أن الاستثمارات الأجنبية (وهو أمر لا يمكن الاستغناء عنه في أي دولة ترغب في زيادة معدلات نموها) قد لا تتأثر بمثل هذه الحملات ويستمر المستثمر الأجنبي في قلقه من عدم فاعلية الاستثمار وبالتالي فقيمة ما نحصل عليه بالجنيه تكون في تناقص لأن الدولار سعره يستمر في الارتفاع لعدم قدرتنا على توفيره.
- الاعتماد على البنوك المحلية في تمويل العجز يؤدي لخفض تقييم مصر الائتماني مما يرفع من نسبة الفوائد على أي قروض تحصل عليها الحكومة، وإصدار الصكوك والسندات الدولية ذات العوائد الجيدة وتسويقها يحتاج إلى تقديم الحكومة لمشتريها عوائد مرتفعة نوعا ما حتى تكون جاذبة ومنافسة لتلك التي تصدرها الحكومات الأخرى الأكثر استقرارا وتقييمها الائتماني (Credit Rating) أفضل من مصر، مما يضع الحكومة بين مطرقة الاقتراض وسندان فوائده المرتفعة طالما أن تقييم مصر الائتماني آخذ في الانخفاض بسبب استمرار فشل الحكومة في مواجهة عجز الموازنة.
- جزء من الأزمة الحادثة في مصر هو بسبب انخفاض احتياطي النقد الأجنبي، وكلما قل هذه الاحتياطي النقدي أصبحت قيمة الجنيه الحقيقية أقل (وبالتالي قد يحدث إغراق في السوق فما تشتريه اليوم بجنيه ونصف يصبح ثمنه بعد عدة شهور ثلاثة جنيهات لأنه وبالرغم من أن الثمن العالمي للسلعة لم يتغير إلا أن قدرة الجنيه الشرائية أمام الدولار انخفضت). والدولة تحتاج بشكل دائم للعملة الأجنبية لتغطية ميزان المدفوعات الخاص بها (ما تستورده بالعملة الأجنبية من الدول الأخرى). ولا يمكن تصحيح هذا الوضع إلا عبر: تدفق الاستثمارات بالعملات الأجنبية للبلاد، أو الاقتراض بالدولار، أو تصدير المنتجات والسلع للخارج. والاقتراض المحلي لتسديد هذا العجز قد يجعل الدولة تتحمل تكلفة باهظة (بسبب ارتفاع سعر الدولار مثلا مقابل الجنيه).
- من الحلول الفعالة لتقليل عجز موازنة الدولة هو تغيير طرفي المعادلة (تقليل النفقات وزيادة الموارد) وذلك عبر استخدام سياسة اقتصادية ترشيدية لتخفيض النفقات. وهذا الأمر يحتاج لإرادة سياسية نافذة وحاسمة لتوحيد الجهود على هذا الهدف القومي (ولكن هل نحن مستعدون لذلك؟). والمهم أن نعرف أن موازنة مصر يمكن تقسيمها لأربعة أجزاء أساسية: ربع خاص بالديون وفوائدها (وأغلبها ديون محلية) - ربع خاص بالدعم (وأغلبه يذهب لدعم الطاقة) - ربع خاص بالمرتبات التي يتم دفعها لموظفي قطاع الدولة - وربع أخير يصرف على الصحة والتعليم والمحليات غيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة .. والسؤال: هل هناك استعداد شعبي لترشيد النفقات أو دفع المزيد من الضرائب (خاصة على الطبقات فوق المتوسطة فما هو أعلى) وهل الإدارة السياسية قادرة على اتخاذ مثل هكذا خطوات خاصة وأن أكبر ما تعاني منه مصر هو غياب العدالة في توزيع الدعم فبعض الأغنياء قيمة ما يحصل عليه من دعم من الدولة يفوق ما يحصل عليه الفقراء وهو الأكثر حاجة للدعم من غيرهم؟
- هناك مليارات من الجنيهات المهدرة داخل أجهزة الدولة الحكومية إما بسبب الفشل في التعامل مع الموارد أو بسبب الإهمال والفساد الإداري، وهنا يجب على الحكومة أن تطرح خطة واضحة في محاربة منظومة الفساد تلك وإصلاحها وعدم الاكتفاء بضخ المزيد من الأموال لها سواء كانت عبر قروض أو عبر موارد أخرى للدولة.
- كنت في لقاء مع أحد الأصدقاء الأعزاء ممن لهم خبرة اقتصادية، وتحدث عن أن الحكومة عليها العمل وبشكل قوي على التفاوض مع الدول التي تستورد منها مصر المحروقات والغذاء وذلك للتفاوض حول قيمة التعاقدات وشروط وآلية الدفع. ومن هذه الدول بالمناسبة دولا عربيا من المفترض أن بينها وبين مصر علاقات استراتيجية طويلة المدى، وبالتالي يجدر بنا من الآن العمل بشكل سريع على التفاوض معها والسعي لتحقيق أكبر المكاسب التي قد تؤدي للتقليل من عجز الميزانية.
- مجلس الشعب حينما ناقش قرض صندوق النقد الدولي رفضه لأن الحكومة الانتقالية ليس من حقها اتخاذ قرار يورط الحكومة التي ستأتي بعد انتخابات الرئاسة. وتحدث أعضاء المجلس عن أمرين هامين بخصوص مسألة القرض وهو: ١) هل اتبعت الحكومة كل السبل الممكنة للتمويل وفتح باب الاستثمار قبل محاولة الحصول على القرض من صندوق النقد الدولي؟ ٢) ما هي الخطة التي ستقوم الحكومة بتنفيذها لضمان استخدام القرض بشكل يخدم مصر على المدى الطويل ولا يعرضها للمزيد من الضغوط الدولية؟
- الحكومة الحالية لم تقرر طلب قرض من صندوق النقد فحسب، بل طالبت برفع قيمته إلى 4.8 مليار دولار، وأغلب المصريين لا يعرفون أين ستذهب هذه الأموال؟ وهل تنوي الحكومة اقتراض المبلغ كاملا؟ وما هي المصارف التي ستضع الحكومة القرض فيها؟ وما هي آليات
عن قرض صندوق النقد الدولي.. بقلم: وائل غنيم
ملحوظة على الهامش: أحمل الماجستير في إدارة الأعمال تخصص تمويل.
ملحوظة على الهامش: أحمل الماجستير في إدارة الأعمال تخصص تمويل.
